سرویس سیاسی | کد خبر: 64958
تاریخ انتشار: 1397/02/05 - 12:58:50

اطلاعی از وضعیت اموال بانک‌های خصوصی در دست نیست

رئیس کمیسیون اجرای اصل 44 با تأکید بر اینکه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نباید صوری و ضربدری باشد، گفت: از وضعیت اموال بانک های خصوصی اطلاعی در دست نیست.
اطلاعی از وضعیت اموال بانک‌های خصوصی در دست نیست,

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در نشست علنی امروز سه شنبه، 4 اردیبهشت پارلمان و پس از ارائه گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اجرای ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید در راستای واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها گفت: این گزارش را مجلس به دولت تکلیف نکرد بلکه لایحه دولتی بود.

وی با بیان اینکه ماده 17 آئین نامه انضباطی برای ماده 16 قانون رفع موانع تولید است، اظهار داشت: بر این اساس اگر بانک‌ها در واگذاری ها، تخلف یا تاخیر کنند 3 درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی توانند در هیات مدیره سایر بانک ها حضور پیدا کنند.

فولادگر در ادامه با اشاره به درخواست دولت مبنی بر توقف اجرای ماده 17 در جریان بررسی لایحه بودجه 96 بیان داشت: دولت براساس شرایط اقتصادی این درخواست را داشت که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و ما آن را رد کردیم چرا که در قانون آمده است اگر بانک ها دارایی های خود را عرضه کردند اما به فروش نرفت می توانند از بانک مرکزی مهلت بگیرند اما نباید ماده 17 انضباطی حذف شود در غیر این صورت بانک ها یک ریال از دارایی های خود را واگذار نمی کردند.

وی عنوان داشت: هم اکنون باخبر شدیم برگه تشخیص مالیاتی 9 هزار میلیارد تومان در اجرای حکم ماده 17 برای بانک های دولتی و خصوصی صادر کرده است که همین حکم انضباطی باعث می شود بانک ها به وظایف خود عمل کنند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در ادامه با بیان اینکه تاکنون حدود 13 هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی های بانک ها فروش رفته است، گفت: این آمار خوب است اما کافی نیست چرا که تاکنون تنها 13 هزار و 500 میلیارد تومان واگذار شده و تا 30 هزار میلیارد تومان فاصله داریم البته در این میان از وضعیت اموال بانک های خصوصی اطلاعی در دست نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری اموال مازاد بانک ها نباید به صورت صوری و ضربدری در میان شرکت های آن ها باشد، خاطرنشان کرد: شورای عالی پول و اعتبار برای تهیه آئین نامه خود دو سال وقت صرف کرد که این تاخیر باعث شد بانک ها حکم را اجرا نکنند لذا تاکید می کنم که فلسفه وجودی حکم ماده 16 و 17، پرداختن بانک ها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری است.

انتهای پیام/

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر