سرویس سیاسی | کد خبر: 60551
تاریخ انتشار: 1396/09/20 - 15:39:01

بنزین ۱۵۰۰ تومان می‌شود/ دولت نترسد و یارانه‌ها را قطع کند/ کاهش بودجه عمرانی خطرناک است/ دست‌درازی دولت روحانی به صندوق توسعه ملی/ دلار به بالاترین قیمت تاریخ رسید

پیگیری‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که قیمت بنزین و گازوئیل در سال بعد تا ارقام ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
 بنزین ۱۵۰۰ تومان می‌شود/ دولت نترسد و یارانه‌ها را قطع کند/  کاهش بودجه عمرانی خطرناک است/ دست‌درازی دولت روحانی به صندوق توسعه ملی/ دلار به بالاترین قیمت تاریخ رسید,

به گزارش مشرق، بودجه ۹۷ حاوی یک نکته بدیع است که شجاعت دولت دوازدهم را در اولین بودجه پیشنهادی آن نشان می‌دهد: این نکته بدیع که می‌توان حتی آن را یک تحول در نظام بودجه‌نویسی چند سال اخیر نامید، چیزی جز کاهش سهم یارانه‌های نقدی نیست!

* آرمان

- بودجه ۹۷؛ فشار بر گرده مردم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ بودجه ارائه ‌شده برای سال ۹۷ نشان از این دارد که دولت سعی کرده کمبودهای منابع و کسری بودجه را با افزایش هزینه‌ها و مالیات از مردم طلب کند. در صورتی که پایه مالیاتی افزایش پیدا نکند و بر اساس سیاق از فعالیت‌های اقتصادی که صورت می‌گیرد، اخذ شود، مشکلاتی بر مشکلات افزون خواهد کرد. به‌لحاظ اینکه در شش‌ماهه سال ۹۶ هم تحقق مالیاتی ۳۴‌ درصد بوده و مبنای رقم پیش‌بینی در سال ۹۶ حدود ۱۲۰‌ میلیارد تومان برای سال ۹۷ بوده است و با توجه به شرایط اقتصادی و اینکه اعتقاد داریم هنوز اقتصاد از رکود خارج نشده، این رقم می‌تواند فشار مضاعفی بر عمده فعالیت‌های اقتصادی که در حال حاضر صورت می‌گیرد، تلقی شود؛ فعالیت‌هایی که با مشکلاتی مواجه است.

در حوزه مربوط به نفت درست است که به ‌لحاظ درآمدی نسبت به سال گذشته کمتر بوده، ولی به‌نظر می‌آید که افزایش قیمت نفتی که رقم آن در بودجه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده، شاید ادامه نیابد و می‌تواند بین ۵۰ تا ۵۵ دلار تلقی شود که در این صورت در سال۹۷ با کسری بودجه در حوزه درآمدهای حاصل از نفت مواجه می‌شویم. بحث مربوط به خصوصی‌سازی در بودجه لحاظ نشده و رقم و ارقامش جدی نیست. این نشان می‌دهد که اراده جدی برای واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش مردمی بسیار کمرنگ در نظر گرفته شده و در قبال این قضیه، افزایش درآمدی دولت مجددا برعهده مردم گذاشته شده؛ یعنی از یک سمت عوارض خروج از کشور سه ‌برابر شده و ۷۵‌ هزار تومان به ۲۲۰‌ هزار تومان تا ۴۴۰‌ هزار تومان افزایش پیدا کرده و از سمت دیگر، بحث معافیت خدمت سربازی هم در سطوح مختلف از زیر دیپلم گرفته تا دکترای پزشکی و غیرپزشکی حداکثر به ۵۰‌ میلیون تومان رسیده که در بودجه شاهدش بودیم. افزایش بهای آب که به ازای هر مترمکعب علاوه بر هزینه‌های دریافتی، ۲۰ تومان دیده شده که قبلا نبود.

به‌طور کلی می‌توان بودجه را در سطح کلان این‌طور جمع‌بندی کرد که اتفاق خاصی در رشد و توسعه اقتصادی نمی‌تواند رخ دهد و سیاق سال ۹۶ برای سال ۹۷ هم تکرار شده و ما اتفاق و تغییر معنی‌داری را در حوزه اقتصاد با این بودجه‌ای که ارائه شده، نمی‌توانیم ببینیم، مگر اینکه مواردی که به‌لحاظ جبران بخشی از کسری بودجه در سال ۹۶ هم داریم، بخشی ازآن در سال ۹۷ هم گنجانده شود که این امر بر گرده مردم فشار خواهد آورد.

* مردم‌سالاری

- دولت نترسد و یارانه‌ها را قطع کند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بودجه ۹۷ نوشته است:‌    بودجه ۹۷ حاوی یک نکته بدیع است که شجاعت دولت دوازدهم را در اولین بودجه پیشنهادی آن نشان می‌دهد: این نکته بدیع که می‌توان حتی آن را یک تحول در نظام بودجه‌نویسی چند سال اخیر نامید، چیزی جز کاهش سهم یارانه‌های نقدی نیست!

همواره این انتقاد وجود داشت، که یارانه نقدی به جیب میلیون‌ها نفر ثروتمندی می‌رود که نیازی به یارانه ندارند و تنها با این کار، فشار مالی زیادی به دولت تحمیل می‌شود. اما در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده اوضاع تغییر کرده است و از قرار معلوم میلیون‌ها یارانه‌بگیرِ دارای تمکن مالی، باید منتظر حذف از فهرست طویل یارانه‌بگیران باشند.

 به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، طبق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷، دولت می‌تواند تا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، کاهش فقر مطلق، کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم (طرح تحول سلامت) و یارانه نان اختصاص دهد. این رقم در قانون بودجه سال ۹۶، ۴۸ هزار میلیارد تومان بود و این بدان معناست که دولت قصد دارد فشاری را که با پرداخت یارانه‌ها به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه وارد شده است، از طریق صرفه‌جویی ۱۱ هزار میلیارد تومانی، کاهش دهد. مهم‌تر از این، سهم یارانه نقدی خانوارها از بودجه سال ۹۷ است که در لایحه پیشنهادی دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این رقم در قانون بودجه سال ۹۶، ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و این بدان معناست که دولت قصد دارد پرداخت یارانه‌های نقدی را ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش دهد. ۲۳  هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه ۹۷ برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها درنظر گرفته شده، تنها کفاف پرداخت یارانه نقدی ماهیانه ۴۲ میلیون نفر را می‌دهد و اگر به این بند از لایحه بودجه عمل شود، یارانه نقدی میلیون‌ها نفر باید حذف شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این تعداد یارانه‌بگیران را تا شهریورماه سال جاری ۷۶ میلیون نفر عنوان کرده بود. به گفته وی بیش از ۹۵ درصد از جمعیت ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این بدان معناست که پرداخت یارانه‌ها فشار بسیار زیادی را بر دولت و دستگاه‌هایی که باید منابع یارانه‌ها را تأمین کنند (مانند وزارت نفت) وارد کرده است. حتی بعضاً عنوان شده که افراد بسیار ثروتمندی که مدت‌هاست از ایران رخت سفر بسته‌اند و در خارج از کشور زندگی می‌کنند نیز یارانه نقدی دریافت می‌کنند! علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم روز واریز یارانه‌های نقدی را برای دولت «مصیبت عظما» توصیف کرده بود. بیژن زنگنه وزیر نفت دولت فعلی و دولت سابق نیز جمع کردن پول یارانه‌ها و پرداخت به‌موقع آن را «عذاب الیمی» توصیف کرده بود که زیر مجموعه‌های وزارت نفت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. زنگنه گفته بود که تقریباً ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨٠ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.

 این بدان معناست که بخش قابل توجهی از منابع دولت به جای هزینه شدن در فعالیت‌های توسعه‌ای، بازسازی و به‌روزرسانی زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا، صرف پرداخت یارانه به افرادی می‌شود که نیازی به آن ندارند. بار سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی به این معنا نیست که یارانه نقدی باید به کلی حذف شود: بلکه بر عکس بدین معناست که پرداخت یارانه نقدی باید هدفمند شده و به افرادی برسد که واقعاً به این یارانه نیازمند هستند.

در صورتی که دولت با شجاعت بتواند یارانه نقدی افراد غیرنیازمند را حذف کند، حتی می‌توان تمهیداتی اندیشید که یارانه نقدی فقرا و اقشار نیازمند جامعه از مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان فعلی نیز بیشتر شود تا بخشی از آلام این اقشار شرافتمند جامعه، کاهش یابد. دولت برای این که نشان دهد در پیشنهاد خود مبنی بر کاهش پرداخت یارانه‌های نقدی جدی است، در لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرده که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی تغییر نام خواهد داد و برای انجام مأموریت جدید، اساسنامه آن تغییر خواهد کرد. این سازمان پس از تغییر نام زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و تمام اموال و دارایی آن به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد گرفت. با عملی شدن این تغییرات، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به جای گره خوردن به پوپولیسم به ایجاد بسترهای لازم برای بهبود رفاه اجتماعی گره خواهد خورد. مأموریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بدو تأسیس‌اش در سال ۸۸ به پوپولیسم گره خورده است. توزیع غیرهدفمند یارانه‌های نقدی که به اشتباه با نام هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، علاوه بر این که ضررهای اقتصادی بسیاری در پی داشته است، به سیطره پنهان پوپولیسم نیز منجر شده است. محبوبیت پرداخت و دریافت یارانه نقدی، محبوبیت کاذبی که نه از کارآمدی آن بلکه از منطق پوپولیستی پخش بی‌هدف پول، به قصد خرید رضایت، ناشی می‌شود. ضررهای اقتصادی قابل توجه ناشی از پخش پول به صورت غیرهدفمند، باعث می‌شود تا رضایت‌های حاصل‌شده نیز همچون رضایت از هر طرح پوپولیستی دیگری، کاذب و موقتی از آب درآید. از یک جا، باید جلوی این روند غلط گرفته شود. دولت اگر واقعاً می‌خواهد طبق لایحه پیشنهادی برای بودجه ۹۷، رویه پرداخت یارانه‌های نقدی را اصلاح کند نباید از هیاهو و جوسازی‌های پوپولیستی بهراسد چرا که به محض این که نتایج اصلاح این رویه غلط خود را نشان دهد، این هیاهوها و جوسازی‌ها نیز دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت.

* کیهان

- فاصله بین حرف تا عمل دولت در بازار ارز

کیهان از گرانی دلار گزارش داده است: با وجود تاکید دولت بر افزایش ندادن نرخ ارز برای تامین درآمدهای دولت، همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس، قیمت دلار دیروز به بالاترین رقم خود در تاریخ ارزی کشور رسید!

در حالی که مسئولان دولتی بر آرامش و عدم سیاسی‌کاری در فضای بازار ارز تاکید داشتند، چنانکه در هفته پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد «سیاست ارزی بانک مرکزی ایجاد ثبات در بازار ارز است. آرامش در این بازار از یک ‌طرف کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از طرف دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقا می‌بخشد.»

حسن روحانی هم با تاکید بر اینکه برنامه دولت این نیست که از طریق افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند، در زمان ارائه گزارش ۱۰۰ روزه خود گفته بود: «آن شایعاتی که در میان مردم است که دولت باز کم آورده و دارد دلار را گران می‌کند، اصلا دنبال این نیستیم... اینکه ما تعمداً نرخ ارز را بالا ببریم تا درآمد دولت را تأمین کنیم، واقعا وجود ندارد.»

این در حالی است که روز گذشته همزمان با ارائه لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۷) به مجلس شورای اسلامی، نرخ دلار به بالاترین رقم خود در طول تاریخ ارزی کشور رسید تا شاهدی بر همخوان نبودن شعارهای دولتمردان با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد باشد. دیروز هر دلار آمریکا تا ۴۲۲۰ تومان هم معامله شد که تاکنون بازار ارز چنین نرخی را درباره دلار ندیده بود.

افزایش نرخ ارز در بازه زمانی پاییز و خصوصا آذرماه به نوعی زمینه‌چینی برای افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده (که منجر به افزایش درآمدهای دولت خواهد شد) به شمار می‌آید. چراکه با افزایش نرخ ارز، دولت درآمدهای ارزی خود را با رقم بالاتری به ریال تبدیل می‌کند؛ روشی که علی‌رغم افزایش درآمدها، تورم‌زا بوده و به معنای کاهش ارزش پول ملی می‌باشد.

همان‌طورکه ‌اشاره شد، با وجود تاکیداتی که شخص رئیس‌جمهور بر عدم دخالت دولت در بازار ارز داشته، این بازار دستخوش نوسانات قابل توجهی شده و رکورد جدیدی هم روز گذشته ثبت کرده است! از همین رو می‌توان گفت دولت، هرچند در حرف قائل به افزایش نرخ ارز نیست، اما در عمل چیزی به‌جز این موضوع را نمی‌توانیم مشاهده کنیم. چراکه نرخ ارز در کنترل دولت بوده و بانک مرکزی، مهم‌ترین عرضه‌کننده ارز به بازار می‌باشد، لذا کاهش یا افزایش نرخ ارز می‌تواند بر کاهش یا افزایش این نرخ تاثیر بگذارد. ضمن اینکه براساس گزارش خبرگزاری تسنیم، صراف‌های خیابان فردوسی علت اصلی گرانی اخیر دلار در بازار آزاد را کمبود ارز می‌دانند و می‌گویند: «ارز در بازار کم است و کسانی که دلار دارند با تصور گرانی بیشتر، از فروش امتناع می‌کنند.»

به عبارت دیگر، وقتی صراف‌ها معتقدند ارز در بازار کم است؛ یعنی بانک مرکزی به میزان لازم به بازار، ارز تزریق نکرده است. لذا تقریبا می‌توان گفت که رفتار دولت، نهایتا به افزایش نرخ ارز انجامیده و مسئولیت این افزایش با دولت است. 

نکته دیگری که در این میان وجود دارد، تثبیت شدن نرخ ارز در کانال چهار هزار تومان می‌باشد، به دلیل اینکه در حال حاضر نرخ دلار فاصله قابل ملاحظه‌ای از چهار هزار تومان گرفته و حداقل با توجه به اینکه باز هم احتمال افزایش آن وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد بیش از ۲۰۰ تومان کاهش پیدا کند. هرچند مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی در ۳۰ مهر امسال اعلام کرد این سخنان که این روزها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برنامه دولت این است که دلار را در بالای چهار هزار تومان ثابت نگه دارد صحت ندارد.

از سوی دیگر قیمت سکه نیز مجددا به روزهای اوج خود نزدیک می‌شود، این روزها انگار شنیدن اخباری مثل افزایش ۱۰ هزار تومانی یا ۱۵ هزار تومانی و یا حتی ۲۰ هزار تومانی سکه به موضوع عادی‌ای تبدیل شده، روز گذشته هم بر همین روال، قیمت سکه تا ۲۲ هزار تومان افزایش را تجربه کرد که البته نهایتا حدود ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.

این افزایش قیمت‌ها که چند روز است مجدداً‌ گریبانگیر بازار سکه شده (هرچند به دلایلی مانند افزایش نرخ ارز بوده) اما در واقع حاکی از شکست کامل طرح حراج سکه محسوب می‌گردد، طرحی که قرار بود برای کنترل و تنظیم بازار سکه که با حدود ۲۰۰ هزار تومان حباب قیمتی مواجه شده بود، اجرایی شود؛ اما در حال حاضر که تقریبا دو هفته از آن سپری شده قیمت سکه بالاتر از زمان شروع این حراج قرار گرفته!!

جالب اینجاست که تنها در طول هفته نخست اجرای این طرح، طبق گفته مدیرعامل بانک کارگشایی، ۱۵ هزار سکه به فروش رسیده که عملا به معنای فروش سرمایه‌های کشور است.

هم‌اکنون می‌توان می‌گفت نه تنها در بازار ارز، دولت دچار تعارض در حرف و عمل شده؛ بلکه در بازار سکه هم با شکست طرح «حراج سکه» مواجه شده است، واضح‌ترین دلیلی هم که برای این موضوع می‌توان عنوان کرد؛ شکسته نشدن حباب ۲۰۰ هزار تومانی سکه و افزایش مجدد قیمت آن به دلیل افزایش نرخ ارز می‌باشد.

به عنوان نمونه دو روز پیش رئیس ‌اتحادیه طلا و جواهر با ‌اشاره به اقدام بانک مرکزی درخصوص حراج سکه برای کنترل قیمت آن، گفته بود: «بالا رفتن نرخ دلار باعث شد که این اقدام بانک مرکزی تاثیر خود را از دست بدهد و مجددا قیمت سکه افزایشی شود.»

فارغ از اشکالاتی که به روش دولت در تنظیم بازارهای ارز و سکه وارد است، ضرورت بیان این نکته هم به خوبی حس می‌شود که بازارهای تولیدی کشور از جهت سوددهی، جذاب نیستند لذا هرگاه نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، منابع قابل توجهی از نقدینگی جامعه به سمت بانک‌ها رفته و با کاهش نرخ سود، این منابع به سمت بازارهایی مثل ارز، سکه و مسکن وارد می‌شود.

 این روزها و حتی این ماه‌ها به سرعت سپری می‌شوند و قیمت‌ها هم در این بازارها با تغییراتی مواجه می‌شود، اما اگر می‌خواهیم به شکل اصولی و ریشه‌ای این مشکل را حل کنیم، بدون شک باید بستر مناسبی برای شرایط تولید و تولیدکنندگان کشور فراهم کنیم تا این بازارها هم از نظر مالی جذاب شده و عده‌ای (مثل شرایط کنونی) با بهم ریختن بازارهای مهمی مانند ارز؛ برای حفظ منافع خود، منافع ملی را به خطر نیندازند.

* فرهیختگان

-  کاهش بودجه عمرانی خطرناک است

این روزنامه درباره لایحه بودجه نوشته است:‌ حسن روحانی دیروز طبق وعده‌ای که همکارانش در روزهای قبل به رسانه‌ها داده بودند سر موعد مقرر لایحه بودجه ۹۷ را به مجلس داد و از آن دفاع کرد، لایحه‌ای که به گفته او بسیار دقیق، شفاف و عملیاتی نوشته شده است. از قرار معلوم قیمت نفت در بودجه ۹۷، حدود ۵۵ دلار و قیمت دلار نیز ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.  در لایحه بودجه ۹۷ مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه امسال (۹۶) حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.  کارشناسان می‌گویند افزایش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد. اما از مهم‌ترین محورهای لایحه بودجه ۹۷ که می‌تواند برای برخی  مردم کمی نگران‌کننده و البته قابل تامل باشد، حذف ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. بر اساس لایحه دولت، در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد. بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد در حالی که تاکنون دولت در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی پرداخت کرده، این رقم را برای سال آینده تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. با کاهش ۱۹ هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی باید در انتظار حذف گسترده یارانه‌بگیران بود.  اگر قرار باشد فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت شود باید تا حدود نیمی از یارانه‌بگیران فعلی حذف شوند تا رقم ۲۳ هزار میلیاردی پاسخگوی پرداخت‌های نقدی باشد.

   حذف یارانه نقدی امکان‌پذیر است

میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره لایحه بودجه ۹۷ و برخی ویژگی‌های آن به «فرهیختگان» گفت: «در لایحه بودجه سال آینده آمده باید در سال ۹۷، ۳۰ میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. به نظرم این اتفاق امکان‌پذیر است. وی تصریح کرد: «در این طرح نباید اقدام به شناسایی ثروتمندان کنیم، مفهوم این کار این است که همه مردم فقیر شده‌اند. برعکس باید نیازمندان شناسایی و به آنها یارانه پرداخت شود.» وی با بیان اینکه یارانه باید به طبقات محروم و با مبلغ بالاتر پرداخت شود، گفت که پرداخت یارانه به برخی اقشار، مسخره و لوس کردن هدف اصلی هدفمندی یارانه‌هاست. دادن یارانه به ثروتمندان پیش‌فروش کردن آینده فرزندان این کشور است.  موسایی با انتقاد از افزایش بودجه عمومی دولت به حدود ۴۲۰ هزار میلیاردتومان نیز گفت: «بخش عمده افزایش بودجه عمومی دولت مربوط به دستمزدهاست.» وی ادامه داد: «بخش دیگری از افزایش بودجه عمومی به دلیل ریخت‌وپاش‌ها در دستگاه‌های دولتی، برگزاری سمینارهای بی‌فایده، چاپ کتب و مجلات بی‌اثر، سفرهای خارجی، نمایندگی‌های ناکارآمد دستگاه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی در خارج کشور و... است، لذا این هزینه‌ها اجازه کار عمرانی را نمی‌دهند.»  این اقتصاددان دونرخی ماندن دلار را در سال ۹۷ باعث ادامه رانت دانست و گفت: «تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان برای دلار رانت در اقتصاد ایجاد می‌کند. قیمت دلار باید به اندازه قیمت بازار تعیین و دلار تک‌نرخی شود. این نرخ باعث رانت بزرگی در بازار، واردات، صادرات و سفرهای خارجی بی‌هدف و فرصت‌های مطالعاتی بی‌نتیجه می‌شود. باید به طریقی دیگر نرخ ارز در بودجه بیاید. بخش مصارف و مخارج ارز جداگانه در کنار بودجه ریالی درج شود تا این مسائل پیش نیاید.»

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز درباره لایحه بودجه ۹۷ به‌خصوص درباره کاهش چند ۱۰ هزار میلیاردتومانی بودجه عمرانی به «فرهیختگان» گفت: «اینکه بودجه عمرانی کم می‌شود یعنی اشتغال و تولید داخلی کاهش می‌یابد و از یک منظر می‌تواند خطرناک باشد.»

  مهم‌ترین موضوع بودجه ۹۷ حذف ۳۰میلیون نفر است

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم خوارزمی نیز مهم‌ترین موضوع لایحه بودجه ۹۷ را حذف ۳۰ میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی دانست و به «فرهیختگان» گفت: «حذف یارانه نقدی در دولت یازدهم نیز به دولت تکلیف شده بود اما دولت هیچ‌گاه زیر بار نرفت، دلیلش این بود که بانک‌های اطلاعاتی کامل نیست. مجلس سال آخر دولت یازدهم برای حذف ۲۵ میلیون نفر فشار آورد که آقای نوبخت گفت بیشتر از ۶ میلیون امکان‌پذیر نیست.» وی تاکید کرد: «دولت دوازدهم به دو دلیل دنبال این موضوع رفته است؛ اول اینکه دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. دوم اینکه درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی باید افزایش یابد و به ۳۳ درصد برسد. در نتیجه دولت برخی درآمدها نظیر جرائم رانندگی و عوارض را بالا برده است و از سوی دیگر اقدام به حذف بخشی از دهک‌های درآمدی یارانه‌بگیر خواهد کرد. حذف دهک‌های بالایی در همان دولت یازدهم نیز امکان‌پذیر بود، ولی اراده‌ای در دولت وجود نداشت.»  شقاقی شهری درباره کاهش چند هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی نیز گفت: «در سال ۹۶ تا الان بودجه عمرانی تقریبا تزریق نشده است. باید دید دولت در نیمه دوم سال چه میزان از این بودجه را تخصیص می‌دهد. بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است و نمی‌توان روی این اعداد نظری داد. بودجه جاری دولت بیش از ۸۰ درصد بودجه کل است. قرار بود کار تحولی در بودجه رخ دهد و اصطلاحا بودجه‌ریزی عملیاتی بسته شود.»  وی تصریح کرد: «دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی کم کرده است ولی از آن طرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی را از ۴۰ به ۵۶ هزار میلیارد رسانده است. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد تحولی در بودجه رخ داده باشد.»  این اقتصاددان درباره تعیین ۳۵۰۰ تومان برای نرخ دلار نیز گفت دولت زیر فشار سنگینی است تا نگذارد دلار بالاتر برود. در حالی که فشار بازار روی افزایش قیمت است. دلار با این نرخ‌گذاری در سال آینده نیز تک‌نرخی نمی‌شود. دولت با تنگنای ارزی مواجه است. پیش‌بینی می‌شود دلار تا پایان سال به ۴۵۰۰ تومان برسد.

  دلار کمتر از ۴۵۰۰ تومان معقول نیست

قدرت‌ا... امام‌وردی، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز به «فرهیختگان» گفت: «آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شود برای امسال دلار باید ۴۵۰۰ تومان باشد، کمتر از این مقدار معقول نیست.» بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در سایت‌های معتبر بین‌المللی مانند بانک جهانی بیان می‌شود، نفت خام در سال ۲۰۱۸ هر بشکه ۵۶ دلار به فروش خواهد رسید. تصور من این است که اگر بخواهند برنامه منسجم باشد که عملکرد آن با اهدافش بخواند، نفت باید حول‌وحوش همان ۵۵ دلار باشد. این اقتصاددان معتقد است تبعات افزایش هزینه‌های جاری و کاهش بودجه عمرانی تعمیق‌کننده رکود است. وی ادامه داد: «هر سال این مشکل وجود دارد. وزن بودجه عمرانی بسیار کمتر از بودجه جاری است.»

  مجلس به وظیفه خود عمل کند

بیژن عبدی، اقتصاددان نیز درباره لایحه بودجه ۹۷ به «فرهیختگان» گفت: «کاهش بودجه عمرانی و افزایش بودجه جاری از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه ۹۷ دولت است و این موضوع به‌شدت باعث افزایش تورم در سال ۹۷ خواهد شد.» وی ادامه داد: «ابزارهای نظارتی باید کار خود را به‌درستی انجام دهند. این فرآیند باری به دوش مجلس است. مجلس باید در تفریغ بودجه اعلام کند که دولت چقدر به بودجه عمل کرده است. همه دولت‌ها از سرفصل‌های بودجه عدول داشته‌اند.»  این اقتصاددان با بیان اینکه پیامد دیگر کاهش بودجه عمرانی تشدید رکود است، گفت: «در شرایطی که واحدهای تولیدی یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن هستند، انتظار این است که دولت برای حمایت از این بخش همت بیشتری به کار بندد. دولت گرفتار فشار تقاضاست و نمی‌تواند نیازهای جامعه را جواب دهد.»

  نفت و دلار متغیر مالی نیست

محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره مناسب بودن قیمت ۵۵ دلاری نفت و ۳۵۰۰ تومانی دلار در بودجه ۹۷ به «فرهیختگان» گفت: «نفت و دلار متغیر مالی نیست که با بودجه تعیین شود. این سنت غلط و اشتباهی است که دلار و نفت در بودجه به عدد مشخصی معین می‌شود. دولت سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری کشور را فدای مصلحت‌های بودجه‌ای می‌کند. سال‌هاست این حرف‌ها را بیان می‌کنیم. به دولت و بودجه چه ربطی دارد که قیمت دلار و نفت چقدر است. مگر سیاست‌های استخراج نداریم؟» قاسمی تاکید کرد: «همین معادله شیطانی قیمت ارز و نفت است که کشور را به خاک سیاه نشانده است. هر دولتی آمده همین مسیر غلط را ادامه داده، کشور را نابود کرده، بودجه خودش را بسته و رفته است. نظر مرکز پژوهش‌ها نیز این است که این قیمت‌گذاری از اساس غلط است. سیاست‌های تجاری باید قیمت ارز را تعیین کند. طبق برنامه ششم توسعه قیمت ارز و نفت نباید در بودجه تعیین شود. چرا دوباره دولت به این سمت می‌رود.»

  مالیات در عین رکود افزایش یافته!

احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز درباره شاخصه‌های بودجه ۹۷ به «فرهیختگان» گفت: «درآمدهای دولت که عمدتا نفتی است کاهش یافته و درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته است، ولی با توجه به شرایط رکودی، بیشتر از این ظرفیت بالا رفتن را ندارد. هزینه‌های جاری دولت متاسفانه افزایش چشمگیری داشته است.» وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد مقداری از افزایش هزینه جاری بودجه ۹۷ مربوط به صندوق‌های بازنشستگی باشد.» وی در ادامه هشدار داد: «اگر دولت مخارج عمرانی را تامین نکند زیرساخت‌ها برای رشد اقتصادی فراهم نمی‌شود. در نتیجه اشتغال و رشد اقتصادی کمی صورت می‌گیرد. این اتفاق تبعات منفی زیادی دارد.»  مجتهد مجلس را نیز در سال‌های قبل در تصویب بودجه غیرواقعی مقصر دانست و گفت: «بدون شک لایحه دولت با مصوب مجلس تفاوت خواهد داشت، مجلسی‌ها به دلیل برنامه‌های خودشان درآمدهای دولت را به‌طور غیرواقعی بزرگ در نظر می‌گیرند و دولت هم چون نمی‌تواند کسری بودجه را جبران کند، این اتفاق در آینده تورم به دنبال خواهد داشت.»

  کسری بودجه شدید

اکبر امینی مهر، اقتصاددان نیز درباره لایحه بودجه ۹۷ به «فرهیختگان» گفت: «مشکل اصلی سنگین بودن دولت است. همین سنگین بودن باعث شده در سال‌های اخیر کسری بودجه شدیدی داشته باشیم.» وی درباره افزایش شدید هزینه‌های جاری نیز گفت بیشتر ردیف‌های بودجه جاری بحث حقوق و دستمزد است.

  کاهش بودجه عمرانی نگران‌کننده است

نعمت فلیحی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره تبعات کاهش بودجه نیز به «فرهیختگان» گفت: «یکی از دلایل رکود فعلی اقتصاد کاهش بودجه‌های عمرانی است. بسیاری از پروژه‌ها نیازمند بودجه عمرانی است، لذا کاهش بودجه عمرانی می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران در سال‌های آتی داشته باشد.»

  پرداخت یارانه نقدی به همه مردم تورم‌زاست

نارسیس امین رشتی، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره کاهش ۱۹ هزار میلیاردی یارانه نقدی در لایحه بودجه سال۹۷ به «فرهیختگان» گفت: «واژه هدفمندی یارانه‌ها بد جا افتاده است و مردم فکر می‌کنند باید به همه مبلغی پرداخت شود. وقتی به همه یارانه پرداخت می‌شود دو ایراد به وجود می‌آید: ۱- افراد نیازمند تحت پوشش واقعی قرار نمی‌گیرند. ۲- افرادی که نیاز نیست، تحت پوشش قرار می‌گیرند. در این سیستم افراد نوع دوم به وفور یافت می‌شوند. پرداخت یارانه به همه مردم باعث افزایش تورم می‌شود. در نتیجه، تورم مبلغ یارانه نقدی را ناچیز می‌کند و کسانی که آن را دریافت می‌کنند به ضررشان تمام می‌شود.»

- بانک‌ها بیشتر تسهیلات قرض‌الحسنه‌شان را غیرقانونی به کارکنان خودشان می‌دهند

مهدی طغیانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشته است:  بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ما از ورود به بخش واقعی اقتصاد پرهیز می‌کنند. از سوی دیگر آنچه اهمیت دارد اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در واقع ورود بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به بخش واقعی اقتصاد است؛ یعنی باید به بخش واقعی اقتصاد ورود کرده و باتوجه به اقتضائات این بخش بانک به وکالت از سپرده‌گذاران در اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده و اگر سودی حاصل می‌شود، این سود بین سپرده‌گذاران تقسیم شود.

اما متاسفانه معمولا موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها از این ورود پرهیز می‌کنند، چراکه لوازم آن را که توان تخصصی و تغییر ساختار است در اختیار ندارند. در این میان اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها شروع به نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی می‌کنند، از آن طرف به سپرده‌گذاران تعهدات (سود) نامعقول و غیرواقعی می‌دهند و به خاطر اینکه منابع خود را از دست ندهند، مرتب مجبورند پرداخت این سودهای غیرواقعی را ادامه داده و حتی افزایش دهند. در نتیجه در بحث تخصیص منابع هم مجبورند تسهیلات را با نرخ‌هایی بدهند که با بخش واقعی اقتصاد و توان آنها تطبیق ندارد. کسانی که در وضعیت موجود اقتصادی، این وام‌ها را با نرخ‌های بالا دریافت می‌کنند، به احتمال زیاد نخواهند توانست این ارقام را چه اصل، چه سود و چه فرع آن و سودهای تعهدشده را بازپرداخت کنند. چون سودی از فعالیت‌های اقتصادی به آن معنا نداشته‌اند، چه برسد به آن ارقامی که تعهد کرده‌اند!

بی‌تردید این ناتوانی گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دچار مشکل شوند. ضمن اینکه آنها در سال‌های اخیر وارد بحث بنگاهداری شده‌اند و وجوه مازاد خودشان را وارد فضای بنگاهداری کرده‌اند که این بنگاه‌ها در شرایط موجود اقتصادی، سودآور نیستند؛ لذا نه می‌توانند آن بنگاه‌ها را به ارزشی که خریداری کرده‌اند، واگذار کنند و نه سودآوری دارند که بتوانند پاسخ سپرده‌گذاران را بدهند.

بانک‌ها در این وضعیت به خاطر از دست ندادن منابع، موظفند نرخ‌ها را بالا نگه دارند، چون از یک طرف تسهیلاتی پرداخت شده که بازپرداخت نشده و برنگشته است و از آن طرف تعهداتی به مشتریان خود داده‌اند که اگر این تعهدات فعال شود و مشتریان بخواهند وجوه و مطالبات‌شان را دریافت کنند، بانک‌ها و موسسات قادر به انجام این کار نیستند، بنابراین بحران در موسسات مالی و اعتباری از همین جا شروع شده و در حال حاضر شاهد نرخ‌های غیرواقعی و بالاتر از وضعیت موجود در اقتصاد هستیم.  ریشه همه این مشکلات در عدم ارتباط موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها با بخش واقعی اقتصاد است. متاسفانه این نهادهای مالی نمی‌آیند با مشارکت، فروش اقساطی و مضاربه اقدام واقعی در اقتصاد کنند، چراکه می‌بینند حضور در بخش واقعی اقتصاد برایشان مقدور نیست. این پرهیز و دوری کردن باعث می‌شود که بانک‌ها و موسسات درگیر عملیات پولی غیرواقعی شوند که آخر و عاقبتش همین مسائلی است که شما می‌بینید. یعنی اگر سیل مشتریان به جریان بیفتد و بخواهند سپرده‌هایشان را پس بگیرند، عمده بانک‌ها و موسسات از بازپرداخت آن ناتوان هستند.

طبیعتا مالباختگان به این موسسات اعتماد کردند، یعنی در واقع اینها به موسساتی نظیر فرشتگان اعتماد کرده‌اند، پس اموال این موسسات باید طبق قوانین بالادستی میان طلبکارها تقسیم شود، که البته به‌طورکلی این کار، کار دادگاه است نه بانک مرکزی.

بنابراین باید اموال تقسیم شود و اگر غیر از این تصمیمی بگیریم، برای موارد مشابه داریم نسخه می‌پیچیم که اگر در آینده چنین اتفاقاتی افتاد و هر موسسه مالی خارج از رویه‌های موجود عمل کرد، اشکال ندارد چون بانک مرکزی هست و خسارات و کمبودها را جبران می‌کند. به نظر من عده‌ای با اعلام سودهای بالا به هر دلیلی طمع، اغفال یا هر چیز دیگری، بدون اینکه بررسی کنند، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در حال حاضر اتفاقی که افتاده، ورشکستگی است. اشکال هم ندارد و طبق قانون اموال و دارایی‌های این موسسات باید بین طلبکاران تقسیم شود.

 بانک مرکزی قدم اشتباهی برداشته است، آقایان قدم اشتباه برداشته‌اند و تا آخرش هم باید بروند. تعهداتی که نباید می‌پذیرفتند را پذیرفتند خب حتما حساب‌هایی کردند پس تا آخرش هم باید بروند. خودشان عالم، اقتصاددان، فهمیده و بانکدار هستند. اگر واقعا تعهد کرده‌اند که مطالبات نامعقول را بدهند، باید تا آخرش بروند و به تعهدات خود پایبند باشند. حالا اصل پول بحث دیگری است. اما بنده بعضا حتی می‌شنوم سپرده‌گذاران سودهایی که موسسه تعهد کرده را هم طلب می‌کنند، اما کدام سود؟ آن سود اصلا منطقی نبوده است. حالا اگر تعهد کرده‌اند که اصل پول را بازگردانند خب برگردانند، اشکالی ندارد. بانک مرکزی می‌تواند تعهد کند، حتی اگر این تعهد از نظر منِ کارشناس منطقی نباشد. اما اگر من مدیر بودم تصمیمم چیز دیگری بود و راهکار من در مورد موسسات مالی ورشکسته بدون مجوز عین هر شرکت اقتصادی دیگری است. شرکت‌های اقتصادی وقتی سهامش را می‌خرید و ورشکسته می‌شوند، دارایی‌هایشان به نسبت طلبی که طلبکارها دارند، تقسیم می‌شود و این راهکار قانون است و به نظرم باید همین جا اجرایی شود.

اینجا یک نکته وجود دارد و آن اینکه اشتباهی صورت گرفته و مسئولیت اشتباه اول هم به نوعی با بانک مرکزی نبوده است، متاسفانه مسئولیت این امر پروانه‌هایی بوده که اجازه تشکیل تعاونی‌های اعتباری را صادر کرده و مسئول مستقیم آن هم وزارت تعاون بوده است. این تعاونی‌های اعتباری کارهای مالی و اعتباری انجام می‌دادند. از آنجا که این کارها خارج از سیستم نظارت و تعهدات بانک مرکزی بوده، باعث شده برای جذب وجوه بیشتر، ارقام بالاتری را از سیستم رسمی تحت نظارت پولی و مالی کشور تعهد کنند و این تعهدات بالا سبب شده که منابع زیادی را جذب کنند.

به نظر من که نگاه کارشناسی دارم و شاید نگاهم چندان رسانه‌ای نباشد، اساسا بانک مرکزی نباید به این شکل عمل می‌کرد. بانک مرکزی آمده به موسسه دارای مجوز کاسپین اجازه داده است که تعاونی ورشکسته فرشتگان را ساماندهی کند و اساسا تعاونی اعتباری فرشتگان باید طبق قانون تجارت و قوانین مدنی کشور ورشکسته اعلام شده و اموال و دارایی‌هایش بین طلبکاران تقسیم می‌شده است؛ مساله‌ای که در مورد هر موسسه اقتصادی دیگری باید انجام شود. اما در حال حاضر با اقدام غلطی که صورت پذیرفته، تعهدات یک موسسه ورشکسته به یک موسسه دارای مجوز منتقل شده است. مصداق این امر هم کاسپین است و در حقیقت با این اقدام بحران به بخش رسمی مالی کشور منتقل شده است. در حالی که وقتی مشکل در بخش غیررسمی اتفاق می‌افتد، باید طبق قوانین اقتصادی و قوانین بالادستی، نه قوانین پولی - مالی اقتصاد کشور که شامل حال موسسات رسمی می‌شود، عمل کرد.

اشتباهی که متاسفانه در فضای رسانه‌ای و بین مردم رواج پیدا کرده این است که می‌گویند، کاسپین که مجوز دارد، در حالی که اصلا مشکل کاسپین نیست. مشکل فرشتگان است که مجوز نداشته و پرداخت سود ۳۵ درصدی را تعهد کرده بود. افرادی هم که از روی طمع با نرخ سود ۳۵ درصد در فرشتگان سپرده‌گذاری کردند، باید خودشان هم زیان این مساله را تحمل کنند.

از سوی دیگر کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، به اصل پول خود قانع نیستند. آنها سودهای ۳۵ درصدی و آنچنانی می‌خواهند. ببینید خیلی از اینها زندگی خودشان را فروخته‌اند که سود ۳۵ درصد دریافت کنند، در حالی که این سود غیرواقعی و کلاهبرداری بوده است. حالا بانک مرکزی آمده این کلاهبرداری را تعهد کرده و این خیلی عجیب است. به نظرم اصل صورت مساله این است. لذا این امر از یک طرف برای مردم درس عبرت بود که هرکس اعلام کرد ما سودهای آنچنانی می‌دهیم، مردم اغفال نشوند، بنابراین چنین ماجرایی برای رفتار اقتصادی مردم خوب است و آنها به لحاظ رفتاری متوجه شدند که به هر سود بالایی نباید اعتماد کنند. اما از جهت تجربیات اقتصادی کشور غیر از نظارت بانک مرکزی و صدور مجوز و... آنچه مهم بود، این است که اگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری حتی آنهایی که مجوز دارند، تعهدات غیرواقعی برعهده بگیرند و این تعهدات نسبتی با وضعیت واقعی اقتصاد کشور نداشته باشد، باید خود را برای چنین بحران‌هایی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، آماده کنند.

به نظرم آنچه باید انجام شود، پیاده‌سازی مر قانون یعنی عملیات بانکی بدون ربا است. مشکل ما این است که ما از پیاده‌سازی مر قانون فاصله گرفته‌ایم و بانک‌ها قانون را کاملا به صورت صوری اجرا می‌کنند و آنجایی که می‌توانند آن را دور می‌زنند و آنجایی هم که دلشان بخواهد انجام نمی‌دهند. به عبارتی آنجایی که بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها دارای خلأ هستند، به آنها اجازه داده می‌شود که قوانین را دور بزنند. در اینجا می‌توان یک نمونه را مثال زد، آن هم موضوعی بود که دولت بخشنامه کرد تا مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه، به صورت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه انجام شود، بانک‌ها در این قضیه گفتند بسیار خب قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنیم و آن را داخل تسهیلات سودآور نمی‌بریم.

اما به چه کسی قرض‌الحسنه دادند؟ درصد بسیار بالایی را به کارکنان خود پرداخت کردند، در واقع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این مساله را نشان می‌داد که درصد بسیار بالایی از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه به کارکنان نظام بانکی وام داده شد و این به معنای دور زدن قانون و از بین بردن نیت قانون‌گذار و روح قانون است. از این گونه مسائل در نظام بانکی ما بسیار اتفاق می‌افتد. تا زمانی که روح قانون عملیات بانکی بدون ربا که آن روح هم ارتباطات نظام بانکی با بخش واقعی اقتصاد است در بانک‌های ما پیاده نشود، ما با این موارد حتی در موسسات و مجموعه‌های دارای مجوز مواجه خواهیم بود. آنهایی که مجوز ندارند هم که تکلیف‌شان معلوم است.

* شهروند

- کاهش بودجه عمرانی اشتباه است

حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان به روزنامه دولتی «شهروند» گفته است: بودجه‌ای که دیروز به‌عنوان بودجه ٩٧ به مجلس ارایه شده، با سبک و سیاق‌ سال‌های قبل بسته شده است. قرار بود بر مبنای بودجه عملیاتی بودجه‌ریزی انجام شود اما این قول و قرار هم مانند بسیاری دیگر محقق نشد. با توجه به پیش‌بینی خوشبینانه نفت ٥٥دلاری کسری بودجه از امروز قابل پیش‌بینی است؛ چراکه اکنون در فصل‌های سرد هستیم. در بهار و تابستان قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد و آمریکا هم به افزایش تولیدات نفتی خود ادامه خواهد داد.

درآمد نفتی مورد نظر دولت در سال ٩٧، محقق نخواهد شد. او می‌گوید: توجه داشته باشید که سهمیه ما در اوپک، تا ٩ماه دیگر هم بر تولید ٣‌میلیون و ٨٠٠‌هزار بشکه تثبیت شده است. 

 در این بودجه افزایش دریافتی از جیب مردم چشمگیر است. چرا باید به بهانه گردشگری عوارض خروج از کشور را ٣برابر کنیم؟ باید از تدوین‌کنندگان پرسید آیا سایر زمینه‌های گردشگری ما فراهم است که اکنون تنها مشکل، مشکل نرخ عوارض شده است؟ آیا مشکل آب با افزایش دریافتی از مردم حل خواهد شد؟ سربازی چطور؟   نرخ‌هایی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود، حتی اگر تحقق پیدا نکند، روی جامعه آثار روانی خود را می‌گذارد. روز گذشته به محض رسانه‌ای‌شدن نرخ دلار در بودجه ٩٧، دلار در بازار آزاد ٢٠٠ ریال افزایش قیمت پیدا کرد. هربار به بهانه صادرات دلار را گران‌تر می‌کنیم و فشار اصلی این گرانی روی دوش مردم است.    امسال هم نرخ ارز تک‌رقمی نمی‌شود، چراکه تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد محل تأمین منافع عده‌ای در کشور است.  در شرایطی که بودجه جاری کشور در طی سال‌های گذشته ٣,٥برابر شده، بودجه عمرانی که می‌تواند یکی از اشتغالزاترین حوزه‌ها باشد، باید کاهش پیدا کند؟

* شرق

- دست‌درازی دولت روحانی به صندوق توسعه ملی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره بودجه ۹۷ اینطور گزارش داده است: بودجه سال ٩٧ به مجلس رسید. روز گذشته رئیس‌جمهور روحانی، در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا طبق روال معمول، دولتش در مهلت قانونی، لایحه بودجه سال ٩٧ را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس قرار دهد. بررسی جامع و کامل بودجه سال ٩٧ نیازمند زمان بیشتری است و در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت، اما شاید مهم‌ترین نکته در بودجه سال آینده تعریف هزینه‌های خارج از عرف برای صندوق توسعه ملی است...

درحالی‌که صندوق توسعه ملی ایران به‌عنوان صندوق ذخیره ارزی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تشکیل شده و همواره یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت سابق دست‌درازی به این صندوق بود. به ‌نظر می‌رسد در بودجه سال آینده صندوق توسعه ملی هم نقش ضربه‌گیر و هم نقش قلکی برای پوشش هزینه‌های غیرمرتبط را خواهد داشت.

در بودجه سال آینده سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز حدود ٩٦ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قیمت نفت نیز بر اساس بشکه‌ای ٥٥ دلار و با نرخ تسعیر ارز هر دلار سه‌هزارو ٥٠٠ تومان محاسبه شده است که به گفته برخی از کارشناسان کمی خوش‌بینانه است. نکته اینجاست که در بند ج تبصره یک لایحه بودجه اشاره شده چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ٩٧ کمتر از ١٠١ هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل ٥٠ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند. به‌این‌ترتیب صندوق توسعه ملی نقش ضربه‌گیر را برای پوشش آثار نوسان قیمت نفت خواهد داشت و از هم‌اکنون مشخص است که به احتمال بسیار زیاد در سال آینده اجازه‌ای که دولت به کمک این بند از مجلس خواهد گرفت، اجرائی خواهد شد.

به جز این، صندوق توسعه ملی سال آینده شاهد رشد ١٥٢درصدی برداشت‌ها برای مصارفی خواهد بود که به‌نظر می‌رسد ارتباطی با اساسنامه این صندوق ندارند...

دراین‌بین شاید عجیب‌ترین مورد برای برداشت از صندوق توسعه ملی برداشت هزارو شش میلیون‌دلاری از صندوق برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش باشد که به‌ نظر می‌رسد با هیچ وصله‌ای به وظایف و اهداف صندوق توسعه ملی نمی‌چسبد. سعید نائینی، اقتصاددان، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: برداشت از حساب صندوق توسعه ملی خلاف فلسفه وجودی صندوق است. صندوق به وجود آمده است که اقتصاد ایران را اصلاح کند، از نظر تنظیم روابط ارز و ریال و این برداشت‌ها خلاف آن فلسفه است. این مسئله باعث می‌شود بقیه سیاست‌های دولت هم خیلی مؤثر نباشند. اگر مجلس بخش برداشت از صندوق توسعه ملی را تصویب نکند، دولت نیز نمی‌تواند آن را برداشت کند. بنابراین به مجلس توصیه می‌کنم که در زمان تصویب قانون بودجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی توجه کند.

* دنیای اقتصاد

- دلار به بالاترین قیمت تاریخ رسید

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار گزارش داده است: در دومین روز هفته، دلار برای دومین بار در سال جاری از مرز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کرد. روز یکشنبه، شاخص بازار ارز ۱۵ تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت ۴ هزار و ۲۱۲ تومان رسید. پیش از این دلار قیمت بالاتری را در تاریخ خود تجربه نکرده بود.

 به گفته فعالان، افزایش تقاضا برای خرید دلار نقدی، بالا رفتن حجم خرید معامله‌گران فردایی و رشد نرخ حواله درهم سه عاملی بودند که زمینه‌ساز دومین عبور دلار از کانال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان شدند. سه‌شنبه گذشته نیز شاخص بازار ارز برای اولین بار از مرز ۴هزار و ۲۰۰ تومان عبور کرده بود. رشد بهای دلار، سطح قیمت سکه تمام بهای آزادی را نیز بالا آورد.  در نوزدهمین روز آذرماه، سکه توانست ۱۰ هزار تومان رشد کند و خود را به قیمت یک میلیون و ۴۱۵ هزار تومان برساند. این رشد در شرایطی به ثبت رسید که بهای اونس در بازارهای جهانی روز جمعه زیر مرز هزار و ۲۵۰ دلار بسته شده بود. عده‌ای اعتقاد داشتند سکه‌بازان تلاش کردند از اهرم دلار برای بالا بردن قیمت استفاده کنند، چرا که می‌خواستند سکه را به بالاترین قیمت به فروش برسانند. این در حالی است که عده دیگری باور داشتند سکه‌بازان به قصد فروش قیمت را بالا نبردند و حتی شماری از آنها انتظار دارند با رشد بیشتر دلار قیمت سکه نیز افزایش بیشتری را تجربه کند.

 شروع افزایشی دلار

روز یکشنبه دلار معاملات خود را در کانال ۴هزار و ۲۰۰ تومان کلید زد. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز کرد که افزایشی ۳ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. شروع دلار در کانال جدید تحرکات معامله‌گران در ابتدای روز را چنان بالا برد که ساعت ۱۲ ظهر قیمت تا ۴ هزار و ۲۲۰ تومان رشد کرد. پس از رسیدن به این نقطه بازار کمی آرام گرفت و قیمت در دامنه ۴هزار و ۲۱۰ تا ۴ هزار و ۲۱۸ تومان تغییرات خود را به ثبت رساند. در بازار موازی نیز سکه با افزایش قیمت ۷ هزار تومانی و با نرخ یک میلیون و ۴۱۲هزار تومان آغاز به کار کرد. سکه نیز تا قیمت یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رشد کرد، ولی در نهایت در میانه کانال یک میلیون و ۴۱۰هزار تومان به کار خود پایان داد. قیمت سکه در ساعات انتهایی روز افت بیشتری کرد.

 امتناع از فروش ارز

در یک ساعت ابتدایی روز یکشنبه کمتر معامله‌گری حاضر به فروش دلار بود. همزمان روند افزایشی قیمت دلار و عبور این ارز از مرز ۴هزار و ۲۰۰ تومان خریدهای فنی معامله‌گران را بالا برده بود. به گفته یکی از بازیگران حجم خریدها به اندازه‌ای بالا بود که در مقاطعی بازار را با کمبود ارز مواجه کرد. حتی یکی از بازیگران باتجربه بازار عنوان کرد، روز گذشته یکی از صرافی‌های بانکی اقدام به عرضه ۳ میلیون دلار کرد، ولی همچنان میزان تقاضا در سطح بالاتری قرار داشت. البته عده دیگری از معامله‌گران دیدگاه متفاوتی داشتند. آنها اعتقاد داشتند، با توجه به افزایش نرخ حواله درهم و رسیدن آن به میانه محدوده هزار و ۱۵۰ تومان افزایش روز یکشنبه دلار غیرقابل اجتناب بود.  عده‌ای در بازار باور داشتند، قیمت دلار در بودجه ۹۷ زیر سطح انتظارات معامله‌گران بسته شد. از نظر این دسته از فعالان، این موضوع موجب شد که تب و تاب معامله‌گران غیررسمی تا حدی کاهش یابد. با وجود عبور دلار از مرز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، میزان نوسانات این ارز در آذرسال جاری بسیار کمتر از این مقطع زمانی در سال‌های گذشته بوده است.

- خود دولت هم نمی‌داند می‌خواهد با ارز چه کند!

دنیای اقتصاد درباره نرخ ارز نوشته است:  اکنون ارز مبنا در بودجه، مبنای هیچ کنش اقتصادی در کشور نیست. در حالی که رسانه‌ها، به‌عنوان یک خبر مهم هر سال قیمت ارز در بودجه را دنبال می‌کنند، اما این قیمت در واقعیت موید هیچ اطلاعاتی از وضعیت آتی بازار ارز و سیاست‌های ارزی نیست. قیمت ارز در بودجه عددی است که برای ریالی کردن درآمد ارزی استفاده می‌شود و در چند سال اخیر این رقم، هنگام تقدیم بودجه به مجلس، قدری بالاتر از نرخ مبادله‌ای بود.

برای مثال سال گذشته هنگام تقدیم بودجه نرخ ارز مبادله‌ای در کانال ۳۲ هزار ریال بود و قیمت ارز در بودجه ۳۳ هزار ریال تعیین شد. اما بر خلاف این سنت امروز که نرخ ارز مبادله‌ای قریب ۳۵۵۰۰ ریال است، نرخ بودجه ۳۵ هزار ریال بسته شده است؛ در حالی که همه از جمله خود مقامات دولت نیز می‌دانند، پایین آوردن نرخ مبادله‌ای نه معقول است و نه شدنی.

اما بیایید فرض کنیم در ابتدای سال آتی نرخ مبادله‌ای همین نرخ بودجه باشد، آیا این رقم به این معناست که دولت همه ارز به‌دست آمده در سال ۱۳۹۷ را با این قیمت به بانک مرکزی می‌فروشد؟ پاسخ قطعا منفی است. اگر نگاهی به روند ارز مبادله‌ای داشته باشیم درمی‌یابیم که از ابتدای تعریف آن ازسوی بانک مرکزی، روند قیمتی صعودی داشته است، به این معنا که همواره رقم پایانی سال بیش از رقم ابتدای سال بوده است. به‌عنوان مثال در حالی که رقم ارز در بودجه سال‌جاری ۳۳ هزار ریال بوده است، اکنون دولت برای دلاری که به‌دست می‌آورد، بیش از ۳۵ هزار ریال دریافت می‌کند. بنابراین رقم تبدیلی دلار به ریال در بودجه، رقمی نیست که عملا دولت دریافت می‌کند.

سوال دیگر، آیا این رقم، نشان‌دهنده هدف قیمتی بانک مرکزی برای ارز مبادله‌ای است؟ باز هم جواب منفی است. اگر این‌گونه بود، میانگین نرخ مبادله در سال ۱۳۹۶، باید ۳۳ هزار ریال می‌شد، در حالی که اکنون فاصله قابل‌توجهی با این رقم دارد و این نیز نشان می‌دهد رقم مورد استفاده در بودجه ابدا خاصیت پیش‌نگری ندارد. پس اگر این گونه است، ارز مبنا در بودجه واقعا چیست؟ خیلی صریح باید گفت؛ هیچ. نه آنکه این رقم به خودی خود مهم نباشد، بلکه رویکرد بودجه‌ریز به آن باعث شده که نرخ تبدیل دلار به ریال هیچ اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی نداشته باشد. نرخی که نه با واقعیت موجود می‌خواند و نه با سیگنال‌های سیاستی بانک مرکزی. اگر این نرخ بر مبنای کار کارشناسی بیرون می‌آمد، می‌توانست انتظارات مردم را حداقل در مورد ارز شکل دهد و ابزاری قوی برای اثرگذاری بر فعالیت‌های اقتصادی باشد. اما عجیب است که دولت بر آن نشده تا از این ابزار استفاده کند. این رقم می‌توانست به ما سیگنال دهد که آیا دولت طبق قول‌های آخری که داده شده، یکسان‌سازی را انجام می‌دهد یا خیر. می‌توانست به ما بگوید اگر یکسان‌سازی انجام نمی‌شود، قرار است سرعت تغییرات در نرخ مبادله‌ای چقدر باشد. اما هیچ کدام در این نرخ پاسخ داده نمی‌شود. سناریوی بد آن است که دولت نخواسته در این مورد صحبتی کند و سناریوی بدتر آنکه خود دولت هم نمی‌داند می‌خواهد با ارز چه کند!

- بنزین ۱۵۰۰ تومان می‌شود

دنیای اقتصاد نوشته است:‌   رئیس‌جمهوری در صحن علنی بهارستان یکی از مهم‌ترین مبانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را «اشتغال فراگیر» اعلام کرد. اهرم اصلی این اشتغال‌زایی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده که بر مبنای تبصره ۱۸ لایحه مذکور، منابع حاصل از این تغییر قیمت تماما در راستای افزایش اشتغال به کار گرفته خواهد شد. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که قیمت بنزین و گازوئیل در سال بعد تا ارقام ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. از طرفی پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت‌های مذکور نه در سال بعد بلکه از ماه‌های پایانی سال‌جاری استارت بخورد.

همزمان با  ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس مبانی اصلی بودجه سال آینده را اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت اعلام کرد. تبصره ۱۸ لایحه مذکور برنامه رئیس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است. در این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال جاری را تا سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی، در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

به عبارت دیگر، مهم‌ترین اهرم اشتغال‌زایی دولت در سال آینده افزایش قیمت حامل‌های انرژی  خواهد بود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که این مکانیزم منجر به افزایش قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در سال آینده تا ارقام ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان خواهد شد. به‌علاوه پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت‌های مذکور از ماه‌های پایانی سال جاری شروع شود. عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۹۳ به بعد باعث شده بود تا از یک طرف اقتصاد کشور از «عدم نفع حاصل از قیمت» رنج ببرد و از طرف دیگر مصرف در سطح جامعه افزایش یابد. در صورت تصویب این تبصره، زاویه بهره‌مندی از افزایش قیمت‌ها از یارانه نقدی به اشتغال‌زایی تغییر خواهد کرد.

به‌نظر می‌رسد سیاست دولت در خصوص قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از سال آینده تغییر خواهد کرد. براساس اطلاعات موجود ایران در میان تمام کشورهای دنیا هفتمین بنزین ارزان را دارد. قیمت هر لیتر بنزین در ایران در حالی براساس دلار آمریکا ۳۶ سنت است که میانگین قیمت بنزین در دنیا ۰۲/  ۱ دلار در لیتر است. این شکاف قیمتی از یک طرف زمینه را برای افزایش قاچاق فراهم کرده و از طرف دیگر به‌دلیل مزیت قیمتی، افزایش مصرف در داخل را منجر شده که این به نوبه خود به شیوه‌های مختلف از جمله آلودگی هوا، آثار جانبی قابل‌توجهی داشته است. سیاست دولت که در لایحه بودجه ارایه شده به بهارستان به تصویر کشیده شده این است که به جای یارانه‌های نقدی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به سمت اشتغال‌زایی پایدار تغییر دهد. این تغییرات از یک طرف باعث می‌شود تا شکاف قیمتی در بازارهای جهانی از بین برود و بالطبع، مزیت‌های مصرف بهینه و قاچاق زدایی را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر زمینه برای اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند.

* جهان صنعت

- سردرگمی یارانه‌بگیران

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:  روز گذشته با ارائه لایحه بودجه ۹۷ از سوی رییس‌جمهور به مجلس سند دخل و خرج یک‌ساله دولت مشخص شد و در حالی رقم کل بودجه کشور یک‌هزار و ۱۹۴ تریلیون تومان بسته شد که این رقم نسبت به بودجه سال ۹۶ با رشدی ۱۰ درصدی مواجه شده و آن گونه که از ردیف‌های لایحه بودجه سال آینده پیداست، به نظر می‌رسد نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ از شفافیت بیشتری برخوردار بوده است. هرچند در این میان ابهامات بسیاری در مورد بودجه پیشنهادشده سال آینده برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها وجود دارد و به نظر می‌رسد سردرگمی یارانه‌بگیران در سال ۹۷ موضوعی دور از ذهن نخواهد بود.

آن‌طور که در لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است، دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این اجازه را دارد که از محل منابع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها تا مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه کند. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. به این ترتیب‌ بنا بر لایحه بودجه سال ۹۷، این بخش با کاهش حدود ۱۱ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.در این میان بررسی آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد که در حوزه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، پیش‌بینی شده ۲۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها منظور شود اما این رقم در قانون بودجه سال گذشته ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. به عبارتی‌ ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبلغ اختصاص یارانه برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها کاهش یافته است.

آینده مبهم طرح هدفمندی

حال به نظر می‌رسد بر این اساس حدود ۲۳ میلیون نفر از تعداد یارانه‌بگیران کم خواهد شد یعنی یک‌سوم یارانه‌بگیران از دریافت یارانه حذف می‌شوند. این در حالی است که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات عنوان کرده بود که‌ در لایحه بودجه سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران که در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند، حذف خواهند شد و درآمد حاصل از این موضوع، صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی خواهد شد.محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مهم‌ترین موضوع در بودجه سال آینده بحث هدفمندی یارانه‌هاست که پرداخت نقدی دولت به ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی حدود ۴۰ درصد از یارانه‌بگیران در سال آینده حذف خواهند شد که مجلس باید روی این پیشنهاد بررسی دقیقی داشته باشد.

با این وجود آنچه بدون تردید موجب سردرگمی یارانه‌بگیران خواهد شد پیشنهاد دولت مبنی بر تغییر نام سازمان هدفمندی و تبدیل آن به صندوق رفاه اجتماعی خواهد بود و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دولت سودای حذف یارانه‌ها را در سر دارد یا هدفی دیگری را از این اقدام دنبال می‌کند؟

در همین رابطه براساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۷ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد. همچنین مقرر شده پس از این تغییرات، اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق گیرد.

کاهش ۱۸ درصدی سهم عمرانی

نکته قابل تامل در بودجه ۹۷ کاهش چشمگیر سهم بودجه عمرانی برای سال آینده است و آن‌گونه که جداول لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت ۶۰ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۷۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بود. به عبارتی بودجه طرح‌های عمرانی در سال آینده ۱۸ درصد کاهش یافته است در حالی که تجربه ثابت کرده همین رقم نیز تا پایان برنامه محقق نخواهد شد و تنها سهم اندکی از آن به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت.

آنچه از بررسی دیگر آمار و ارقام بودجه برمی‌آید، افزایش بودجه عمومی، درآمدهای عمومی و درآمدهای مالیاتی در سال آینده است به طوری که بودجه عمومی کشور با رشد ۱۵ درصدی در لایحه بودجه نسبت به سال ۹۶ همراه خواهد شد. بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل‌دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که منابع عمومی برای سال آینده حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال‌جاری که ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بود، تا ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

درآمدهای عمومی در بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز با ۲۱ درصد رشد مواجه شده و به ۱۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز بیش از ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی دو میلیون تومان شد و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد مالیات‌ستانی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند. در این بین مجموع درآمد دولت از محل دریافت مالیات معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به دوره قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت در سال آتی ۳۰ هزار تومان درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده خواهد داشت ضمن اینکه قانون آزمایشی نیز یک‌سال دیگر تمدید شده است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ مجموع درآمد دولت از محل دریافت مالیات معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مالیات اشخاص حقوقی ۳۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

دولت درآمدهای نفتی را کم کرد

دولت همچنین در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال‌جاری با کاهش همراه است. بر اساس پیش‌بینی دولت در مورد درآمدهای نفتی مجموع واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که این رقم برای سال‌جاری در لایحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد؛ عملکرد قانون بودجه نشان می‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده است.در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی بر قیمت ۵۵ دلاری هر بشکه نفت است که مجموع درآمد با دلار ۳۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده است، البته این رقم در طول سال با افزایش می‌تواند همراه باشد به طوری که در حال حاضر دلار مبادله‌ای حدود ۳۵۴۰ تومان در بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.ضمن اینکه برنامه‌ریزی شده تا ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی ‌رود. بر این اساس در سال دوم اجرای قانون برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۲ درصد خواهد رسید.این در حالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر این بود که باید ۲۰ درصد از منابع نفتی به صورت کف مبلغ هر سال به صندوق توسعه ملی واریز شده و در سال‌های بعد سالانه سه درصد به آن اضافه می‌شد که تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفت‌ ولی با توجه به کاهش درآمدهای دولت از نفت مشکلاتی که در تامین مالی وجود داشت برای دو سال این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت.

اما در جریان تصویب برنامه ششم توسعه روند واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرده و قرار بر این شد تا از ابتدای اجرای برنامه ۳۰ درصد از منابع به طور ثابت واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه شود. با توجه به اینکه سال ۱۳۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم بوده و طبق قانون بودجه باید ۳۰ درصد از منابع نفتی حاصله به صندوق واریز شود در سال آینده پیش‌بینی شده تا ۳۲ درصد این واریزی افزایش پیدا کند.

سهم بانک‌ها، ارز و فاینانس

همچنین پیش‌بینی‌ها بر این است که بانک‌ها سال آینده حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع کسب کنند زیرا در لایحه بودجه سال آینده و در بخش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منابع و مصارف بانک‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شده که در بخش منابع، درآمدهای آنها تا حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این درآمدها به اضافه سایر دریافتی‌ها که نزدیک به ۳۱۵ میلیارد تومان است در مجموع تا مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع در سال آینده را تامین خواهد کرد.در بخش مصارف نیز بانک‌ها حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارند که به آن باید ۶۲۴ میلیارد تومان مالیات و پرداخت ۱۲۴۸ میلیارد تومان به عنوان ۵۰ درصد سود ویژه را اضافه کرد. بانک‌ها در سال آینده پیش‌بینی شده تا حدود ۱۲ میلیارد تومان سود سهام پرداخت کنند. در مجموع مصارف بانکی در سال بعد به ۸۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان می‌رسد که با کسر ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری که نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان است منابع و مصارف آنها در رقم ۸۴ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان تراز خواهد شد.

از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پیشنهاد داده است که مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای رفع تعهدات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شود.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، سقف فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سال قبل نیز معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می‌شود. در همین رابطه طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد.

* تعادل

- صندوق توسعه ملی پاشنه آشیل بودجه

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌روز گذشته نخستین بودجه دولت دوازدهم از سوی روحانی به مجلس ارائه شد. سال ۹۷ یکی از سال‌های طلایی است که در آن نه انتخابات مهمی پیش رو است و نه دولت به‌دلیل نزدیک بودن به پایان عمر دست به سیاست‌های پوپولیستی می‌زند. در حقیقت این بودجه می‌تواند موتور بهبود وضعیت اقتصادی باشد. اگر بعضی برنامه‌های دولت در سال گذشته به‌دلیل انتخابات به اجبار متوقف شد اما امسال می‌توان انتظار بهبود جدی در شرایط را داشت.

با وجود این، نگرانی‌هایی درخصوص بودجه فعلی وجود دارد. مهم‌ترین ایرادی که در بودجه فعلی دیده می‌شود بحث برداشت از صندوق توسعه ملی و تضعیف آن در سالی است که نیاز جدی به آن احساس می‌شود.

صندوق توسعه ملی پس از تجربیاتی که از ایجاد حساب ذخیره ارزی کسب شده بود، ایجاد شد. پس از مشکلاتی که در سیاست‌های تعدیل پیش آمد اهمیت این مساله که باید بخشی از درآمد نفت به‌عنوان ذخیره نگهداری شود کاملا احساس می‌شد و بر همین اساس در دولت خاتمی حساب ذخیره ارزی شکل گرفت. اما برداشت‌های غیراصولی از این حساب باعث مشکلاتی در اقتصاد شد و عملا صندوق توسعه ملی با الگویی نسبتا متفاوت ولی با فلسفه‌یی واحد شکل گرفت. براساس اساسنامه این صندوق، هدف از شکل‌گیری آن تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار و مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصاد و همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است. در حقیقت این صندوق تلاش دارد در مراحلی که تزریق بیش از حد دلارهای نفتی برای اقتصاد مشکلاتی ایجاد می‌کند بخشی از آن را ذخیره کند تا در سال‌هایی که لازم است برای رشد و توسعه اقتصاد به کار گرفته شود.

براساس بودجه ۹۷ باید ۳۲درصد درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی ریخته شود. به گفته کارشناسان، این مبلغ در حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود که البته رییس‌جمهور روز گذشته در نطق خود پیش‌بینی بدبینانه یعنی ۱۵ میلیارد دلار را ذکر کرد.

مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که براساس بودجه ۹۷ قرار است حدود ۶ میلیارد دلار از این پول در قالب طرح‌هایی هزینه شود. در حقیقت بحث بر سر ۶ میلیارد دلار نیست بلکه بیش از یک‌سوم درآمد صندوق از پیش تعیین تکلیف شده است و از حساب خارج خواهد شد. مهم‌ترین بخش این بودجه برای کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش است که به ارزش بیش از یک میلیارد دلار و همچنین دو میلیارد دلار برای بهبود محیط‌زیست و ساماندهی پسماندهای آب خواهد بود. بقیه این بودجه به نهادهای مختلفی اختصاص یافته است که ازجمله آن می‌توان به صدا و سیما اشاره کرد.

هیچ کس منکر اهمیت طرح‌هایی که به خاطر آنها بحث برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شده است، نیست. اما مساله این است که سال ۹۷ یکی از سال‌هایی خواهد بود که احتمالا صندوق نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد. با انتخاب مجدد روحانی به ریاست دولت امسال ما شاهد به ثمر رسیدن قراردادهای برجام خواهیم بود. اگر بپذیریم که بالاخره قرار است قراردادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران با سایر کشورها پس از برجام عملیاتی شود بخش خصوصی ایران نیاز شدیدی به حمایت صندوق توسعه ملی خواهد داشت. در چنین شرایطی تضعیف صندوق بزرگ‌ترین اشتباهی خواهد بود که دولت می‌تواند انجام دهد و فرصت‌های اساسی در اقتصاد از میان خواهد رفت.

به نظر می‌رسد تغییرات در دولت به شکلی بوده که تیم اقتصادی جدید یا متوجه اهمیت برداشت‌های درنظر گرفته از صندوق نیست یا آینده اقتصاد کشور را به‌گونه‌یی نمی‌بیند که در آن صندوق نقشی حیاتی ایفا کند اما واقعیت این است که اگر قرار باشد وعده‌های دولت تدبیر و امید تحقق پیدا کند امسال صندوق توسعه ملی به‌دلیل برداشت‌هایی که قرار است از آن صورت گیرد به پاشنه آشیل بودجه ۹۷ و اقتصاد ایران بدل خواهد شد.

* جوان

-  بودجه‌هراسی دولت امید!

روزنامه جوان درباره بودجه ۹۷ گزارش داده است:‌ بودجه هزار و ۱۹۴تریلیون تومانی سال ۹۷ در شرایطی راهی مجلس شد که مهم‌ترین ویژگی آن، اتکای بیشتر دولت به افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌بگیران متمرکز شده است. در این میان رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرد که عده‌ای برای افزایش بودجه‌ها به نمایندگان فشار بیاورند و از آنان خواست دولت را کمک کنند. پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه وبودجه از نمایندگان خواسته بود که اگر مدیران دولتی برای لابی جهت افزایش بودجه‌هایشان به مجلس فشار آوردند مجلس با این افراد همکاری نکند و کار تا جایی پیش رفت که نوبخت نمایندگان را به حضرت عباس قسم داد تا بودجه جاری کشور را افزایش ندهند.

به گزارش «جوان» حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان روز گذشته بودجه سال ۹۷ را به بهارستان برد و از نمایندگان مجلس خواست تا این بودجه را با کمترین تغییری تصویب کنند. او خطاب به نمایندگان گفت: حتماً عده‌ای برای افزایش سهم خود از بودجه وارد لابی و رایزنی با شما خواهند شد اما شما بایستید که اگر تغییراتی در بودجه اعمال شود، کار دولت سخت خواهد شد. این سخنان رئیس‌جمهور یادآور سخنان چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه است که نمایندگان مجلس را به حضرت عباس قسم داده بود تا بودجه جاری کشور را افزایش ندهند، زیرا این قسم از بودجه مصرفی دولت آنقدر بالا رفته است که از سوی برخی دولتی‌ها بودجه جاری جهنمی توصیف می‌شود.

روحانی با بیان اینکه لایحه‌ای که امروز تقدیم مجلس می‌شود، در تبصره ۱۴، ۱۸، ۱۹ به خوبی خواهید دید که یک تحول بزرگ در بودجه امسال است، اظهار داشت: دولت روند جدیدی را آغاز کرده و این روند را در سال‌های بعد ادامه خواهد داد. پایه اصلی بودجه امسال شفافیت است و پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنهاست. آنچه که در گذشته انجام می‌گرفت این بود که در بین دستگاه‌ها برای افزایش بودجه‌گیری در سال آینده یک رقابتی در هزینه‌کرد سال جاری وجود داشت. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت باید بتواند با بخش خصوصی رقابت کند، اظهار داشت: تمام بودجه‌های گذشته ما بر مبنای هزینه سال گذشته بوده‌اند و این اصلاح روند در بودجه امسال آغاز شده است. حدود ۳۴درصد بودجه‌ای که الان تقدیم مجلس می‌شود بودجه عملیاتی است و این روند باید ادامه پیدا کند تا همه بودجه‌های ما عملیاتی بشوند.

   مدیران دولتی حتماً برای افزایش بودجه به مجلس فشار می‌آورند

وی با بیان اینکه ردیف‌ها در بودجه امسال کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: من خواهش می‌کنم به ما کمک کنید حتماً به شما مراجعه می‌کنند و حتماً به شما فشار می‌آورند، ما باید بتوانیم بر این ردیف‌ها نظارت کنیم و ببینیم که این پول کجا می‌رود و چگونه مصرف می‌شود. اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، به فرض محال که دولت بتواند کشور را اداره کند که حتماً نمی‌تواند کشور را با این روند اداره کند و ما در یک بن‌بست قرار می‌گیریم.  روحانی ادامه داد: اگر بخواهم بودجه امسال را در یک جمله خلاصه کنم باید بگویم که بودجه سال ۹۷ بودجه‌ای است بر مبنای اشتغال فراگیر و برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت. این کل بودجه سال ۹۷ است.  رئیس‌جمهور بیان داشت: در سال‌های گذشته مثل سال ۹۴ و ۹۵ به‌رغم اینکه درآمد نفتی ما بسیار کاهش پیدا کرده بود، کاری کردیم که طبق مصوبه شما ۳۰درصد درآمد نفت‌وگاز را به صندوق ریختیم و قاعدتاً شما امسال ۲درصد هم می‌خواهید اضافه کنید که به ۳۲درصد می‌رسد. پیش‌بینی ما این است که این ۳۲درصد در سال آینده بیش از ۱۵میلیارد دلار می‌شود. ۲۰درصد در صندوق بماند برای طرح‌هایی که داریم و ۱۲درصدی که اضافه می‌شود، این ۱۲ درصد در بودجه از نمایندگان خواسته شده که برای طرح‌های مهم پیش‌بینی شود.

   افزایش ۱۰۰هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۷

براساس جزئیات منتشر شده از مجموع کلی منابع و مصارف لایحه بودجه‌ای سال ۹۷ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که در سال گذشته سقف منابع و مصارف حدودهزار و ۸۴هزار میلیارد تومان بود.  در لایحه بودجه سال بعد، مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مجموع بودجه عمومی در قانون بودجه سال جاری ۳۹۸هزار میلیارد تومان تصویب شده بود.

   نفت ۵۵ دلار و دلار ۳۵۰۰ تومان

در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی بر قیمت ۵۵دلاری هر بشکه نفت است که مجموع درآمد با دلار ۳هزار و ۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده است، البته این رقم در طول سال با افزایش می‌تواند همراه باشد به طوری که در حال حاضر دلار مبادله‌ای حدود ۳هزار و ۵۴۰ تومان در بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.  براساس جدول کلان لایحه بودجه کل کشور، جمع هزینه‌ها ۲۷۶هزار و ۴۲۸میلیارد تومان و جمع درآمدها ۱۷۴هزار و ۱۰۰میلیارد تومان است که بدین ترتیب تراز عملیاتی لایحه بودجه منفی ۸۳هزار و ۲۶میلیارد تومان که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۳هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.  کاهش ۱۵/۳درصدی بودجه عمرانی و افت ۱۰درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای نفت و فرآورده‌های نفتی، برآورد ۱۲۸هزار و ۷۱۹میلیارد تومان درآمد مالیاتی (۱۰/۵درصد رشد) از دیگر نکات مهم لایحه بودجه ۹۷ است.   

کاهش بودجه عمرانی

در لایحه بودجه سال آینده حدود ۶۰هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. این رقم در قیاس با ۷۱هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان تصویب قانون بودجه آن را مصوب کرد، کاهش ۱۰هزار میلیارد تومانی داشته است.

 حذف ۳۰میلیون یارانه‌بگیر؟

تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷ نکته مهمی دارد، بر مبنای این تبصره دولت قصد دارد مبلغ ۳۷هزار میلیارد تومان براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۸ با انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی بین خانوارهای هدف و کالاها توزیع کند که این رقم نسبت به رقم ۴۸هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است.

از رقم ۳۷هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده برای سال ۹۷ قرار است ۲۳هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی توزیع شود. همچنین ۷هزارمیلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد توزیع می‌شود و ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه بخش سلامت و ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان یارانه نان در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد در صورت عدم‌تغییر سقف ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی یارانه نقدی، کفاف یارانه حدود ۴۱میلیون نفر را می‌کند و با این حساب از جمعیت ۷۵میلیون نفری که در حال حاضر یارانه می‌گیرند، عملاً بیش از ۳۰میلیون نفر حذف خواهند شد.

   درآمدهای دولت

در لایحه بودجه سال آینده و در بخش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، منابع و مصارف بانک‌ها به گونه‌ای پیش‌بینی شده که در بخش منابع درآمدهای آنها تا حدود ۸۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این درآمدها به اضافه سایر دریافتی‌ها که نزدیک به ۳۱۵میلیارد تومان است در مجموع تا مرز ۸۵هزار میلیارد تومان منابع در سال آینده را تأمین خواهد کرد. در بخش مصارف نیز بانک‌ها حدود ۸۲هزارمیلیارد تومان هزینه دارند که به آن باید ۶۲۴میلیارد تومان مالیات و پرداخت هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان به عنوان ۵۰درصد سود ویژه را اضافه کرد.

در سال آینده پیش‌بینی شده بانک‌ها تا حدود ۱۲میلیارد تومان سود سهام پرداخت کنند. در مجموع مصارف بانکی در سال بعد به ۸۵هزار و ۵۸۵میلیارد تومان می‌رسد که با کسر ذخیره استهلاک در هزینه‌های جاری که نزدیک به ۷۰۰میلیارد تومان است منابع و مصارف آنها در رقم ۸۴هزار و ۸۷۶میلیارد تومان تراز خواهد شد.

براساس بند درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی لایحه بودجه سال ۹۷ دولت برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درآمد هزار و ۸۵۰ میلیارد ریالی را پیشنهاد کرده است.

   مالیات ۱۲۸هزار میلیارد تومانی

همچنین جزئیات منابع درآمدی نشان‌دهنده افزایش سهم مالیات در بودجه است. دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶هزار میلیارد تومان رشد دارد.

خودرو هم یکی دیگر از منابع درآمدی دولت است، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت از محل مالیات واردات خودرو میزان ۲ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است و همچنین در این لایحه پیش‌بینی دولت از میزان درآمد از محل مالیات شماره‌گذاری خودرو در سال ۱۳۹۷ برابر با هزار و ۶۸۳میلیارد تومان است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت درآمد ۷۶۴ میلیارد تومانی را از محل مالیات نقل‌وانتقال خودرو پیش‌بینی کرده که جزئیات بیشتر درآمدهای خودرویی نشان می‌دهد هزینه پلاک‌گذاری به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

مطابق جدول درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه سال ۹۷ مالیات برمصرف سیگار هزار و ۴۸۶میلیارد تومان پیش‌بینی شد. سال گذشته مطابق لایحه بودجه سال۹۶ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۲۰درصد و وارداتی به میزان ۳۰درصد قیمت خرده‌فروشی تعیین شده بود.

همچنین درآمد سالانه ۲۴میلیون تومان در سال هم معاف از مالیات خواهد بود، یعنی حقوق ماهانه ۲میلیون تومانی نیازی به کسر مالیات ندارد.

   درآمد نفتی ۱۰۶هزار میلیارد تومانی

همچنین دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶هزار میلیارد تومان برآورد کرد که در مقایسه با سال جاری با کاهش همراه است. براساس پیش‌بینی دولت در مورد درآمدهای نفتی مجموع واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۰۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که این رقم برای سال جاری در لایحه حدود ۱۱۶هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸هزار میلیارد تومان بود.

همچنین منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با ۱۱۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب ۱۱۳هزار میلیاردی در قانون بودجه تا ۱۲هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

   خداحافظی با قیر رایگان

موضوع قیر رایگان و تکلیف شرکت ملی نفت ایران در این زمینه، به طور کل در لایحه بودجه سال ۹۷ مورد اشاره قرار نگرفته و عدم درج این موضوع در لایحه بودجه از بسته شدن پرونده توزیع قیر رایگان در سال ۹۷ حکایت دارد. این به معنای افزایش هزینه‌های راه‌سازی در بخش روستایی و شهری است که رقم قابل اعتنایی خواهد بود.   

افزایش قیمت گازوئیل

براساس جدول ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد از افزایش ۲۰درصدی قیمت گازوئیل در سال ۹۷ دیده شده است. ظاهراً افزایش ۲۰درصدی قیمت گازوئیل در لوایح بودجه سال‌های اخیر براساس حکم برنامه پنج ساله ششم آورده شده اما طی این مدت قیمت گازوئیل بدون تغییر مانده است.

   سهم ۳۰ میلیاردی فاینانس

براساس حکم لایحه بودجه ۹۷ تأمین مالی از منابع خارجی تا سقف ۳۰میلیارد دلار برای بخش دولتی و غیردولتی مجاز شد. براساس بند دیگر این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسـبت بـه اخـذ یـا تضـمین تسـهیلات مـالی و اعتبـاری یـا کمـک بلاعـوض تـا مبلـغ ۵میلیـارد دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام کند.

همچنین دولت در لایحه بودجه ۹۷ برداشت ۸/۵میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در ۱۱عنوان مصرفی بودجه از جمله بودجه صداوسیما، توسعه مکران و پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش‌وپرورش را مطرح کرده است.

   افزایش قبوض آب و گاز

براساس بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است، علاوه‌ بر دریافت نرخ آب ‌بهای شهری به‌ازای هر مترمکعب آب شرب مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب برای توسعه آب روستایی دریافت کند.

لایحه بودجه سال آینده عوارض خروج از کشور برای هر نفر۲۲۰هزار تومان تعیین شده که نسبت به ۷۵هزار تومان سال قبل تا ۱۴۵هزار تومان رشد دارد.

روند دریافت عوارض خروج متفاوت خواهد بود:

برای سفر اول: برای هر نفر ۲۲۰هزار تومان دریافت می‌شود، در سفر دوم: ۵۰ درصد به این عوارض افزایش می‌یابد و به ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین در سفر سوم و سفرهای بعدی تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت و به ٤٤٠ هزار تومان می‌رسد.

   جهش بیش از ۱۹درصدی بودجه شرکت‌های دولتی

بودجه کل کشور شامل دو جزء بودجه عمومی (بودجه جاری، عمرانی و هزینه‌های انتقالی یا یارانه‌ای) و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها می‌شود که به طور تقریبی جزء اول ۳۰درصد و جزء دوم ۷۰درصد از بودجه هر سال را به خود اختصاص می‌دهد. پس به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است تا بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی نیز از سوی افکار عمومی مورد توجه ویژه قرار بگیرد، زیرا حجم عظیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد و خروجی و بهره‌وری آن مشخص نیست.

منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در لایحه بودجه سال آتی حدود ۸۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ بیش از ۱۹درصد افزایش داشته است. همچنین جمع منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آتی با بیش از ۶درصد رشد حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که در مجموع بودجه کل کشور را به ارقامی بیش از هزار و ۱۹۴هزار میلیارد تومان رسانده است.

* ایران

- دلار رکورد شکست

روزنامه رسمی دولت به گرانی دلار پرداخته است:‌ بازار ارز این روزها دچار نوسان بیشتری شده است. درحالی که طی چهار سال دولت یازدهم این بازار با ثبات نسبی قیمت‌ها همراه بود، اما در برخی مقاطع نمودار قیمت‌ها به خصوص دلار امریکا با روند صعودی بیشتری مواجه شده است.

به‌طوری که روزگذشته دلار با رسیدن به نرخ ۴۲۱۷ تومان رکورد جدیدی به نام خود ثبت کرد. روزگذشته دلار با ۱۴تومان رشد رکورد تازه ۴۲۱۷ تومان را زد. دراین روز یورو نیز با ۳۲ تومان رشد به ۵۰۴۰ رسید اما پوند برخلاف سایر ارزهای عمده با کاهش مواجه شد. دراین روز پوند انگلیس ۱۹ تومان افت کرد و ۵۸۱۳ تومان قیمت خورد. درهم امارات هم با رشد ۴ تومانی ۱۱۶۵ تومان به فروش رسید. البته روند؛  نرخ دلار درسال‌های پس از انقلاب همواره صعودی بوده است و از نرخ‌های تک رقمی رفته رفته دو، سه و اکنون چهار رقمی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۷  دلار در بازار آزاد ۱۰ تومان به فروش می‌رفت و با رشد تدریجی قیمت‌ها برای نخستین بار در سال ۱۳۸۸ قیمت هزار تومانی را به ثبت رساند. اما از سال ۱۳۸۹ این روند صعودی شتاب بیشتری به خود گرفت تا این که در اواخر دولت دهم با عبور از مرز ۳۹۰۰تومان خود را به ۴ هزار تومان نزدیک کرد.

با آغاز دولت یازدهم رشد قیمت‌ها در بازار آزاد ارز متوقف و حتی معکوس شد به‌طوری که نرخ ۳۶۰۰ تومانی دلار در ابتدای دولت یازدهم به زیر ۳ هزار تومان رسید. در ادامه با تخلیه هیجانات برای مدت نسبتاً زیادی دلار روی محدوده ۳۱۰۰ تومانی به ثبات رسید. ولی یکبار دیگر رشد قیمت‌ها البته کندتر از قبل آغاز شد. به‌طوری که دلار با نوسان محدودی نرخ ۳۵۰۰تومان را تجربه کرد. با تزریق جو مثبت به بازار و امید به آینده برای مدت زیادی عدد ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان نرخ ثابت بازار بود و فعالان اقتصادی به این ثبات نسبی عادت کرده بودند. ولی از اواخرسال گذشته دماسنج قیمت دلار در بازار آزاد ظرف چند روز بالا رفت به‌طوری که در اواخر پاییز و ابتدای زمستان ۱۳۹۵ دلار با عبور از مرز ۴۱۰۰ تومان و رسیدن به ۴۱۲۱ تومان رکورد تازه‌ای به ثبت رساند. رکوردی که دیری نپایید و با ورود بموقع بانک مرکزی ومهار نوسانات دوباره به عقب بازگشت و به نرخ‌های ۳۸۰۰ تومان رسید. اما طی هفته‌های اخیر یکبار دیگر میزان نوسانات در بازار ارز افزایش یافته است.به‌طوری که  دلارهفدهم مهر ماه امسال یک بار دیگر از مرز ۴ هزار تومان عبورکرد و از آن زمان با نوسان اندکی این محدوده قیمتی را حفظ کرده است.

رشد ۴۶۹ تومانی دلار در سال ۹۶

از ابتدای سال‌جاری تا روز گذشته دلار آزاد با رشد ۴۶۹ تومانی مواجه شده است. درحالی که در ابتدای امسال دلار ۳۷۴۸ تومان قیمت داشت  که دیروز به ۴۲۱۷ تومان رسید. اما در میان ماه‌های مختلف سال‌جاری بیشترین نوسان نرخ دلار به آذر ماه جاری مربوط می‌شود. دراین ماه دلار آزاد با رشد ۱۲۴تومانی از ۴۰۹۳ تومان در روز پایانی آبان ماه به ۴۲۱۷ تومان در روز نوزدهم آذر ماه رسیده است. در آبان ماه نیز دلار با افزایش ۷۵ تومانی همراه بوده است. دراین ماه دلار از ۴۰۱۸ تومان به ۴۰۹۳تومان رسیده است. در نخستین ماه فصل پاییز هم دلار رشد ۱۱۹ تومانی را به ثبت رسانده است. درمهر ماه دلار از ۳۸۹۲ تومان به ۴۰۱۱ تومان افزایش یافته است.

تثبیت قیمت سکه

در بازار سکه قیمت‌ها تغییر چندانی نکرد و قیمت سکه تمام طرح‌های قدیم و جدید تثبیت شد.

هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۱۴میلیون و ۲۳۳ هزار ریال و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۶۷۰هزار ریال عرضه شد.

چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال

هرچند برخی از گمانه زنی‌ها از تداوم رشد قیمت‌ها در بازار آزاد ارز خبر می‌دهد، اما مسئولان ارشد بانک مرکزی اعتقاد دارند که همانند سال‌های گذشته که در اواخر پاییز نوسانات قیمتی بالا می‌گیرد ودوباره به عقب برمی‌گردد، امسال نیز به تدریج قیمت‌ها در بازار ارز متعادل خواهد شد.

برپایه تحلیل‌های کارشناسی رشد تقاضا برای سفرهای خارجی، افزایش سفته بازی در بازار و همچنین تأثیرروانی مناسبات منطقه‌ای و رویکرد غیرمنطقی رئیس جمهوری جدید امریکا در قبال ایران باعث رشد قیمت‌ها شده است.

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر