سرویس سیاسی | کد خبر: 59628
تاریخ انتشار: 1396/08/03 - 13:26:46

اقدام وزارت نفت داد چیت‌چیان را درآورد/ آینده مبهم نیروگاههای تولید برق پراکنده

تبدیل محاسبه تعرفه گاز مصرفی نیروگاههای تولید پراکنده از تعرفه نیروگاهی به تعرفه صنعتی، بدهی انباشته شرکت های فعال در این بخش و عدم هماهنگی بین مجموعه وزارت نفت با مجموعه وزارت نیرو موجب توقف صدور مجوزهای تولید پراکنده شده است.
 اقدام وزارت نفت داد چیت‌چیان را درآورد/ آینده مبهم نیروگاههای تولید برق پراکنده ,

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تولید برق در محل مصرف و یا نزدیک محل مصرف در مقادیر کوچک را تولید پراکنده برق می‌گویند. این نوع تولید برق نسبت به تولید برق در نیروگاههای بزرگ، بیش از دهه‌های گذشته در کشورهای پهناور جهان که نقاط متمرکز جمعیتی پراکنده دارند مورد توجه قرار گرفته است. ایران نیز در پهنه خود با نقاط تمرکز جمعیتی بسیاری مواجه است که در فواصل قابل توجهی از هم قرار گرفته‌اند. از اینرو احداث یک مولد کوچک مقیاس تولید برق در محل مصرف نسبت به یک نیروگاه بزرگ برای تأمین برق جمعیت‌های پراکنده با توجه به هزینه احداث و نگهداری خطوط انتقال برق و تلفات برق در فواصل طولانی، در برنامه های وزارت نیرو اولویت یافته است.

می توان گفت در حال حاضر تولید پراکنده برق یا به‌عبارتی تولید برق در محل مصرف یکی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه ظرفیت های تأمین برق در شهرهای کوچک و روستاها است. در این خصوص تاکنون مجوزهای متعددی برای احداث واحدهای تولید پراکنده برق با خرید تضمینی برق تولیدی در 5 سال نخست صادر شده و بخشی از این مجوزها به احداث و بهره برداری از واحدهای تولید پراکنده (DG و CHP) منجر شده است.

تا امروز 980 مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق در واحدهای تولید پراکنده (DG و CHP) به بهره برداری رسیده که این ظرفیت، 1.27 درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور را شامل می شود.

روند صدور مجوزها و مراجعه سرمایه گذاران در این بخش به شرکت های برق منطقه ای و شرکت مادرتخصصی توانیر ادامه داشت تا اینکه در تابستان سال جاری خبرها حاکی از توقف روند صدور مجوزها بود. پیگیری های خبرنگار تسنیم از مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت حاکی از این است که وزارت نفت با صدور ابلاغیه ای دستور محاسبه بهای گاز مصرفی واحدهای تولید پراکنده برق را بر اساس نرخ های جدید داده و از محاسبه به صورت گاز نیروگاهی به محاسبه بر اساس تعرفه صنعتی تغییر داده است.

* ناهماهنگی دو وزارتخانه صدور مجوزهای تولید پراکنده برق را متوقف کرد

پیش از این، واحدهای تولید پراکنده برق، گاز مصرفی را با نرخ تحویلی این حامل انرژی به نیروگاههای حرارتی دریافت می کردند که رقمی ناچیز و ارزان بود و همین نرخ پایین سوخت موجب افزایش توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این بخش شده بود؛ تا اینکه با تصمیم وزارت نفت که هنوز مشخص نیست بر اساس چه مجوز قانونی بوده، گازی که شرکت ملی گاز ایران به مشترکان واحدهای تولید پراکنده برق تحویل می داده با نرخ جدید که به گفته برخی متقاضیان سرمایه گذاری در بخش تولید پراکنده برق، چند برابر نرخ قبلی است، تحویل می شود.

این تصمیم وزارت نفت موجب یک نابه سامانی در برخورد قانونی با سرمایه گذاران تولید پراکنده برق شده چرا که برای مجموعه وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران تولید پراکنده برق مشخص نیست در سال 96 باید به چه صورتی محاسبه نرخ گاز انجام شود و این بلاتکلیفی موجب توقف صدور مجوز برای واحدهای تولید پراکنده تا تعیین تکلیف نرخ سوخت این واحدها شده است.

* تعرفه جدید نرخ گاز نیروگاه های تولید پراکنده را به مرز تعطیلی کشاند

«حسین موسوی» مدیر عامل یک شرکت خصوصی تبدیل انرژی که شرکت وی یک شرکت نیروگاهی است، در این خصوص گفت: از سال 91 به صورت عملیاتی نسبت به راه اندازی نیروگاه های پراکنده و در مقیاس کوچک در نقاط مختلف کشور اقدام کرده ایم و در اوج تحریم های ظالمانه توانستیم 44 ژنراتور را از طریق واسطه ها و با توجه به نوسانات نرخ ارز با نرخ های بالا خریداری کنیم که بیش از نیمی از آن ها هم اکنون در مدارند و دارای ظرفیت تولید 70 مگاوات برق برای کشور هستند.

این فعال صنعت نیروگاههای تولید پراکنده با بیان اینکه "احداث واحدهای تولید پراکنده از نظر پدافند غیرعامل و تغذیه مناسب شبکه برق در ساعات پیک بسیار حائز اهمیت است"، گفت: در حالی که 70 مگاوات ظرفیت تولید پراکنده در کشور که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید پراکنده ایران است، با سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی بخش خصوصی و اشتغالزایی 330 نفری مستقیم و غیر مستقیم راه اندازی شده، اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.

وی از بروز مشکلات پیش آمده بین شرکت ملی گاز و توانیر و امکان توقف تولید برق توسط نیروگاه های پراکنده خبر داد و گفت: طبق قرارداد ، شرکت توانیر در راستای تولید برق بایستی گاز ما را تامین کند و تا سال 93 توانیر علاوه بر هزینه تولید برق ، مبلغی را هم بابت گاز مصرفی به شرکت پرداخت می کرد و طبق مصوبات هیات دولت به دلیل اینکه همه برق تولیدی خود را به شبکه توزیع می کنیم ، محاسبه نرخ گاز هم نیروگاهی بود ولی شرکت گاز نرخ هزینه گاز مصرفی را با بخش خصوصی به نرخ صنعتی محاسبه می کرد که این موضوع ، محل کشمکش هایی بین شرکت محترم گاز و شرکت های بخش خصوصی شد.

موسوی تصریح کرد: از سال 94 قرار بر این شد که شرکت توانیر هزینه مصرفی گاز نیروگاه ها را بجای پرداخت به بخش خصوصی به صورت مستقیم با شرکت گاز محاسبه کند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه "آنچه که اکنون به مناقشه بین شرکت گاز ، توانیر و این شرکت خصوصی تبدیل شده ، این است که شرکت محترم توانیر، بر خلاف توافق قبلی ، بدهی خود را به شرکت گاز بابت گاز مصرفی نیروگاه های این شرکت نمی پردازد"، گفت: شرکت ملی گاز هم صورتحساب های  10 الی 12 میلیارد تومانی را ارسال کرده است که بر اساس توافق باید توانیر پرداخت می کرده ولی شرکت محترم گاز با این توجیه که توانیر پرداخت نمی کند فشار را بر روی شرکت ما آورده و از آن سو شرکت توانیر هم با اصرار اعلام می کند که این بدهی از سوی وزارت نیرو و توانیر با وزارت نفت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: دولت و مسئولان همواره وعده های متعددی در خصوص حمایت از بخش خصوصی داده اند که متاسفانه علیرغم همه وعده های حمایت از بخش خصوصی در دولت، اخیراً همه حساب های شرکت به دلیل بخشی از بدهی به شرکت گاز بسته شده و این در حالی است که برای راه اندازی و تولید حدود 30 مگاوات دیگر برای قرارداد با شرکت های خارجی و تعمیر دستگاه ها به پول نیاز داریم و در صورت ادامه این رویه به ناچار ژنراتورها خاموش و نیروگاه ها تعطیل خواهند شد.

موسوی با بیان اینکه "ما در حال حاضر ٦ نیروگاه در شهرهای بابلسر ، یزد. اردکان ، رباط کریم و تهران داریم"، گفت:  راه اندازی یک نیروگاه دیگر در ساوه در حال پیگیری است و تعطیلی و قطع برق هر کدام از این نیروگاه ها به ضرر مردم تمام خواهد شد.

وی افزود: اگر مسئولان به سرعت چاره ای نیندیشند علاوه بر خاموشی و قطع برق بخشی از شهرها، تعداد زیادی از شاغلان این نیروگاه ها هم بیکار شده و این بر خلاف وعده ها و شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص اشتغالزایی و حمایت از بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی اذعان داشت: مسدود شدن حساب های این شرکت در حالی صورت گرفته که معاون محترم اول رییس جمهور در سال ٩٥ طی نامه ای از وزیر محترم نفت درخواست کرده تا تعیین تکلیف نهایی از هر اقدامی خودداری کنند.

* انتقاد چیت چیان از عملکرد یک دستگاه دولتی

«حمید چیت چیان» وزیر سابق نیرو دو روز پیش با حضور در سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق نسبت به اقدام وزارت نفت انتقاد کرد و در خصوص وضعیت پیش آمده برای نیروگاههای پراکنده گفت: گسترش نیروگاه‌های CHP و DG به دلیل تصمیم‌های غلط و نابجای یکی از دستگاه‌های دولتی در تأمین سوخت به مشکل خوردند و آینده آنها در مخاطره است. 

وزیر سابق نیرو تصریح کرد: نیروگاههای تولید پراکنده می توانند از لحاظ گوناگون برای صنعت برق کشور مفید باشند، از اینرو بهتر است تا دستگاههای دولتی در توسعه این نیروگاهها تعامل و همگرایی بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر